لدروس المستفادة من التجربة الإندونيسية

Admin عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 25/05/2014

ا
هناك الكثير من أوجه التشابه بين ماحدث فى إندونيسيا في أواخر التسعينات، و ما حدث من احتجاجات في مصر أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، فكلا الرئيسين سوهارتو و مبارك حكما البلاد لمدة ثلاثة عقود ويزيد بنفس الطريقة بإحكام القبضة البوليسية ، وكلاهما تنحيا بسبب الحركات الشعبية التي يقودها الشباب، مطالبين بمزيد من الحريات والديمقراطية والعدالة الإجتماعية خاصة أن لكلا الرئيسين ولدين تدخلا فى سياسة البلدين واقتصادهما بشكل أدى إلى حدوث تذمر ضدهما…

صحيح أن لكل بلد في الشرق الأوسط، ومصر على وجه الخصوص، تاريخها وثقافتها الفريدة ، إلا أن أوجه التشابه بين ماحدث فى إندونيسيا وما حدث فى مصر يجعلنا نتوقف قليلاً أمام تطورات الأحداث فى السنوات الثلاثة عشرة الأخيرة هناك ربما استطعنا أن نستوحى درساً من تجربة التحول الديمقراطى فى إندونيسيا قد تجنبنا الكثير من الأخطار التى حدقت فى لحظة ما بإندونيسيا حيث عاشت أربعة سنوات من الحرب الأهلية سقط فيها آلاف من الضحايا..

كان أحد العوامل الحاسمة لتحقيق الديمقراطية في إندونيسيا الإصرار من البداية على إبعاد الجيش عن الحياة السياسية. حيث قامت القيادات السياسية بعد سوهارتو بشكل حاسم بفصل الشرطة عن الجيش وإلغاء حق الضباط العسكريين الموجودين في الخدمة فى الترشح للبرلمان، أو الحصول على عضوية أو منصب فى الأحزاب السياسية. فى نفس الوقت تم السماح للجيش بالإحتفاظ بمشروعاته الإقتصادية، بحيث يستطيع الجيش أن يواصل مشاركته اقتصاديا فى التنمية و ليكون ذلك حلا وسطا يساعد على الإستقرار السياسي والنمو الإقتصادى أيضاً وبحيث يستطيع الجيش تمويل ميزانيته العسكرية من إيراداته التجارية.

العامل الثانى فى التطور الديمقراطى فى إندونيسيا الناجح هو مجتمعها المدني الذى تمكن من الحفاظ على وجود قوي في المجتمع، فانتقلت جماعات المجتمع المدني بعد سقوط سوهارتو إلى العمل بنشاط لتقديم الدعم التقني لمؤسسات الدولة مثل القضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية ومراقبتها فى ذات الوقت. ساعد على ذلك زيادة حجم الإستثمارات الدولية وزيادة الدعم الذي قدمته المنظمات الدولية على مدى سنوات عديدة خلال النظام الجديد، رغم أنه فى بداية التحول بدا لبعض الوقت أن إندونيسيا غير مستعدة بعد لتحول ديمقراطى حقيقى بسبب بروز الإسلاميين على الساحة السياسية.

الجماعات الدينية أيضاً لعبت دوراً كبيراً وحاسماً فى إنجاح التجربة الديمقراطية، حيث قامت الجماعات الطلابية التابعة لمنظمات جماهيرية إسلامية مثل جماعتا “نهضة العلماء” و”المحمدية” واللتان كانتا جزءاً من الاحتجاجات الطلابية التي أطاحت النظام القديم وساعدت على الدفع باستقرار النظام الجديد، وكذلك المنظمات غير الحكومية حيث نشطت في تثقيف الناخبين ومراقبة الانتخابات، والمساعدة على تطوير المناهج التعليمية الديمقراطية في المدارس، وتعزيز حقوق الإنسان والتعددية، وتعزيز الحريات الدينية معتمدة على مصداقيتها وشرعيتها داخل المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ساعد ذلك على أن تلعب هاتين المنظمتين الإسلاميتين دورا حيويا في النشر السريع نسبيا للقيم الديمقراطية في المجتمع الإندونيسي.

التجربة الدستورية فى إندونيسيا أيضاً كان لها بعد متميز، حيث وافقت جميع الأطراف على وضع دستور إختاروا له الدكتور جاكوب توبنج وهو من أقلية مسيحية ضمن 6 أقليات رسمية فى دولة ذات أغلبية مسلمة ولم يكن خبيراً دستورياً بل كان مهندساً ولم تعترض عليه الأغلبية المسلمة كونه مسيحى لأن المعيار الذى إتفقوا عليه جميعاً هو أن الهدف هو تحقيق الإستقرار.

واستقر الرأى على إعادة إستخدام دستور إندونيسيا الأول الذى تم وضعه بعد الاستقلال عام 1945 وإدخال تعديلات عليه بهدف إجراء إصلاحات سياسية حقيقية ، وكان ذلك بوجود “حبيبى” نائب سوهارتو الذى انتقلت إليه السلطة بموجب الدستور إثر تنحى الرئيس عام 1998، وحظي بالقبول لتولي الرئاسة في الفترة الانتقالية وعمل على إجراء إصلاحات حقيقية جادة لاسيما فى النواحى السياسية والاقتصادية وأطلق حرية الأحزاب السياسية التي كانت تمثل الجماعات السياسية والدينية الكبيرة في المجتمع والتى عملت بصورة قانونية ومشروعة لعدة سنوات على تنقية الحياة السياسية، الأمر الذي ساعد أيضا في عملية التحول الديمقراطى بانتخاب الرئيس عبد الرحمن واحد عام 1999 بعد تكتل عدد من القوى السياسية (الإسلامية) ضد انتخاب السيدة ميجاواتى سوكارنوترى رئيسا للبلاد رغم حصول حزبها “حزب النضال الديمقراطى” على أعلى نسبة من الأصوات فى الانتخابات التشريعية لتنتهى الأزمة باختيار الرئيس عبد الرحمن واحد وتعيين ميجاواتى نائبة له، مع أنه كان قد جاء فى الترتيب الثالث من حيث عدد الأصوات، ولم يمر أقل من عامين حتى تصاعدت انتقادات البرلمان الإندونيسى إلى إدارة الرئيس واحد ليدخل النظام السياسى الإندونيسى أزمة جديدة انتهت بعزل الجمعية الاستشارية للشعب وهى أعلى سلطة تشريعية فى البلاد للرئيس واحد وانتخاب السيدة ميجاواتى رئيسا للبلاد.

ولازلت أذكر ما قاله لى الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فى إندونيسيا حين سألته كيف استطعتم تحقيق هذا التوافق بين الشعب الإندونيسي وبه ما يقرب من 260 أقلية عرقية ودينية قال:

رجعنا إلى الآية الكريمة التى تقول ” تعالوا إلى كلمة سواء” وهو مالخص الحاجة إلى إستخدام “البانشاسيلا” أو المبادئ الخمسة التى إعتمدتها القوى وهى :

الإيمان بالله الواحد الأحد “الربانية المتفردة” أى أن هناك إله واحد يؤمن به الجميع
القومية وتنادي بالوحدة الاندونيسية
الديمقراطية أو الشعبية الموجهة بالحكمة في الشورى النيابية
الإنسانية العادلة المهذبة
العدالة الاجتماعية
فبعد إستقلال إندونيسيا على يد “سوكارنو” عام 1945 تشكلت لجنة الإعداد للاستقلال في اندونيسيا لوضع أسس للدولة الناشئة، ولما احتدم الخلاف بين القوى الإسلامية والوطنية حول أساس الدولة هل يصبح المرجع هو الإسلام أم أن الدولة ينبغى أن تكون مدنية، وقتها وضع سوكارنو، وهو أول رئيس لاندونيسيا بعد الاستقلال “البانتشاسيلا” لتكون أساس وفلسفة الدولة، حيث أنجزت اللجنة التي ضمت تسعة من الزعماء الإسلاميين والزعماء الوطنيين الإندونيسيين مهمتها في وضع ميثاق جاكرتا الذى تم التوقيع عليه في 22 يونيو 1945، هذا الميثاق أصبح مقدمة لدستور الإستقلال والذى حدد البانتشاسيلا بوصفها تجسيدا للمبادئ الأساسية للدولة الاندونيسية المستقلة، والتى أعلنها سوكارنو في خطابه المعروف باسم “ولادة من البانشاسيلا”.

وعلى الرغم من أن القوميين الإسلاميين فى إندونيسيا أصروا فى ذلك الوقت على الهوية الإسلامية للدولة الجديدة، إلا أن واضعو البانتشاسيلا أصروا على هوية محايدة ثقافيا، متوافقة مع الديمقراطيات والأيديولوجيات الماركسية ، لتكون المبدأ الجامع للفروق الثقافية غير المتجانسة للسكان.

وهكذا نجت الدولة الإندونيسية من التمزق بعد سقوط سوهارتو عام 1989 ودخول البلاد فى حالة من الفوضى والحروب الأهلية كادت تقضى علي نموذج من أنجح ديمقراطيات العالم، وهكذا أيضاً نجت الدولة الإندونيسية التى يبغ تعداد سكانها 238 مليون نسمة موزعين على 300 ديانة وعقيدة تحكمهم أغلبية مسلمة تصل إلى حوالى 60% من عدد السكان، حيث كانت الحكمة والرغبة فى أن تسموا الدولة على تلك الخلافات المذهبية والمصالح الشخصية للسياسيين هى السبيل لتنطلق فى مسار التقدم بعيداً عن كل تلك المعوقات.

الطريف أن حزب “الجولكار” الإندونيسي وهو الحزب المعادل للحزب الوطنى الديمقراطى المصرى كان قد خسر أول انتخابات جرت فى البلاد بعد سقوط سوهارتو، ولم يكن قد تم حل الحزب ولا حرمان أعضاؤه من ممارسة الحياة السياسية باستثناء من ثبت تورطهم فى فساد مالى وسياسي، وقتها لم يحصل أى من أعضاء الجولكار على أى اصوات فى الإنتخابات البرلمانية بما يشبه العزل السياسي من قبل الشعب وحصل منافسيهم من الأحزاب الأخرى وغالبيتهم كانوا من التيار الدينى الإسلامى على جميع الأصوات لكن نتيجة لفشل تلك الأحزاب فى تحقيق الإستقرار الإقتصادى لم يلبث أعضاء حزب الجولكار أن حصلوا على أصوات ودعم الناخب الإندونيسي بعد أن غيروا برامجهم الإنتخابية واهتموا بالمواطن واقتنع المواطن الإندونيسي أن هؤلاء السياسيين اصبح لديهم رغبة صادقة فى الإصلاح وبعد أن استشعر الناس خبرتهم السياسية والعملية والأكاديمية التى تحتاجها دولتهم من أجل الإصلاح الحقيقى.

الخلاصة أن مرحلة التحول الديمقراطى فى إندونيسيا إعتمدت على :

إنهاء عسكرة الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الإندونيسية.
إعتماد الحوار الوطنى بين كافة الطوائف السياسية وانتهاج سياسة الوفاق الوطنى والمصالحة الوطنية بين كافة التيارات السياسية والدينية.
إجراء تعديلات على الدستور بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وإطلاق الحريات بمفهومها الواسع
تقوية سلطة المجتمع المدنى والإعتماد على منظمات المجتمع المدنى لبناء دولة عصرية جديدة وتنمية المجتمعات المحلية.
إنتهاج سياسة الشفافية وتفعيل دور الرقابة على المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.
العمل على ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية كأساس لتطور واستقرار الدولة.

» التجربة التنموية الرائدة لماليزيا
» التجربة التركية في التنمية الاقتصادية
» التجربة التنموية للمارد الأمريكي الجديد " البرازيل "
» بعض ملامح التجربة التعليمية في سنغافورة جمعها المهندس / عاطف قبوري عضو نادي كتاتيب من كتاب ” تعلومهم ” لعزام الدخيل